خرید بک لینک

ضرو رتهای پيش روی ادغام

توديع ناگهانی وزير صنايع و معادن و سپردن سکّان هدايت وزارتخانه هزارتوی هزار دالان صنايع و معادن به وزير محترم بازرگانی که در راستای ضرورتهای عملی شدن سياست ادغام صنعت و بازرگانی در روزهای گذشته توسط رياست محترم جمهوری صورت پذيرفت، نگرانی های عديده ای را در ذهن تمامی کسانی که سالهاست به تبليغ و ارشاد دولتهای مختلف برای عملی شدن اين ادغام مهم پرداخته اند و ضرورتهای آنرا گوشزد کرده اند بوجود آورده است.

اين تغيير و تحولات يک شبه که حتی پيش از مطرح شدن مقدمات چگونگی آن در مجلس صورت پذيرفته است، عملا وزارتخانه صنايع و معادن کشور را که بيش از هشتاد درصد بار فيزيکی توسعه ايران عزيز را با سياستگذاری و هدايت و حمايت حرکت چرخهای کوچک و بزرگ صنعت و معدن بايد بر دوش بکشد، به يکی از معاونت ها و يا زيرمجموعه های معمولی وزارت بازرگانی تبديل کرده است و برخلاف آنچه که بعنوان بهانه ی سياستگذاری برای ادغام مطرح است و هدف گذاريش را پيروی سياستهای بازرگانی کشور از استراتژی نانوشته ی توسعه صنعتی اعلام ميکرد، رويه ای را منجر شده که باعث ميشود در آينده ای بسيار نزديک، اهداف کلان توسعه صنعتی کشور را فدای سياستهای يک بام و دو هوای جاری در بخش بازرگانی نمايد و چشم اندازی متزلزل و دغدغه ای فراگير را برای همه دوستداران سربلندی ايران عزيز در عرصه های مختلف توسعه اقتصادی بوجود آورد. آنچه از روند جاری بوقوع پيوسته در بحث ادغام ميتوان دريافت، درست برخلاف توصيه های دلسوزانه رهبری معظم انقلاب است که بارها در جمع صميمی کارگزاران دولت و کارگران و صاحبان صنايع و معادن و ديگر تلاشگران عرصه های مختلف توليد کشور بيان شده است1 و مضمون کلّی بيانات همه آن ديدارها، توصيه ای است که بر مبنای آن بايد جهت گيری کلّی حرکت توليدات کشور در مسيری قرار گيرد که علاوه بر تامين نيازهای داخلی و کاهش سطح بيکاری، همواره در پی گسترش بازارهای منطقه ای و بين المللی باشد و هر ايرانی بواسطه ی مصرف کالای وطنی در داخل و خارج فخر فروشی نمايد و به خود ببالد و بدين ترتيب هم نيازهای کشور مرتفع گردد و هم ثروت ملّی به بهای از دست دادن شرف و عزت و آبروی ملّت در خدمت بيگانگان قرار نگيرد و هم ارزش افزوده ی توليد شده در پس اين توليدات نهايتا به افزايش نرخ رفاه عمومی جامعه بيانجامد و غرور ملّی هموطنان را بواسطه يکه تازی در ميان توليدات جوامع مختلف شکوفا نمايد و الگويي موفق را از تجربه اقتصادی و فنّی و علمی حکومت اسلامی در پيش چشمان جهانيان بگشايد.

لازمه تحقق اين مهم نيز همان بحثی است که نگارنده اين سطور و بسياری از همفکران سالهاست در يادداشتها و مصاحبه های مختلف به آن پرداخته ايم2 و ضرورتهای آنرا گوشزد نموده ايم و بر عملی شدن هرچه سريعتر آن استدلال ورزيده ايم و پيگير اجرايي شدن آن بوده ايم و چاره اي جز پيروی محض سياستهای بازرگانی از اهداف کلان و بلند مدت توسعه صنعتی کشور را برای آن نيافته ايم و اين مسئله حرکتی بزرگ است که کاملا جدای از آنچه امروز و به بهانه ی رسيدن به اين نيّت در کشور اتفاق افتاده است ميباشد. تفسير کلّی برآيند و دستاورد آنچه از ادغام دو وزارتخانه نام برده شده انتظار ميرود نيز اينگونه است که بخش بازرگانی کشور بايد تبديل به موتور محرّکه ای ارزش زا برای افزايش سرعت حرکت رو به جلوی صنعت و معدن و کشاورزی ايران عزيز شود که اين مهم نيز راهی ندارد جز اينکه بخش بازرگانی با تمام توان خود به تلاش برای گشايش بازارهای بين المللی منطقه ای و فرامنطقه ای برای فروش توليدات وطنی بپردازد و بر خلاف رويه ی واردات محور و دلال مآبانه ی فعلی، به اهرمی قوی برای حرکت روبه رشد صادرات کشور تبديل شود و اين هدف معتالی جز با ادغام بازرگانی در صنعت تحقق نخواهد يافت و اين درست برخلاف رويه اي است که امروز در دولت محترم اتفاق افتاده و در حال اجرا است و آثار آن نمايان ميباشد. پس بجاست که مجلس و دولت محترم با تجديد نظری اساسی در بحث ضروری ادغام بازرگانی و صنايع و معادن، رويه ای را در پيش گيرند که دستاوردهای آن بالاترين سود ممکن مادی و معنوي را نصيب ملّت ايران نمايد.

منابع:

1- سخنان رهبر انقلاب در ديدار با: هيئت دولت در شهريور89، کارآفرينان در شهريور89، بازديد از ايرانخودرو در فروردين89، ديدار کارگران در ارديبهشت90

2- مطالب اينجانب درخصوص ادغام عبارتند از: مصاحبه با ايسنا 4/8/86 بهمراه يادداشتهايي در جرايد مختلف کشور طی سالهای 1386 تا کنون.

٭ این مطلب در تاريخ 9/3/1390 و درستون يادداشت اقتصادی روزنامه اطلاعات زير عنوان (( ضرورتهای پيش روی ادغام )) به چاپ رسيده است.

برچسب: نکاتی,ويژه,درخصوص,ادغام,وزارت,بازرگانی,صنایع, نویسنده: آروین طباطبایی تاريخ: جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 11:27

صفحه بندی