راهکار مديريت واردات؛ ادغام صنعت و بازرگانی است

ادغام، راهکار مديريت واردات

محسن سيروس - شهريور۸۹

يکی از عمده مشکلات پيش روی توسعه ی همه جانبه ی کشور ، عدم وجود هماهنگی ميان سياستهای صنعتی و بازرگانی است . در حقيقت وجود تضادّ و تناقضات اصلی در اهداف توسعه صنعتی از يک طرف و راهبری بخش بازرگانی کشور از سويي ديگر موجب شده است تا توان برنامه ريزی و توسعه ی هدفمند و درونزا از بسياری از صنايع و بنگاه های توليدی شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی کشور سلب گردد. نتيجه اينکه اين مسئله خود را در عدم استفاده ی ملّت ايران از ظرفيتها ومزیتهای ذاتی بی مانند کشور در توليد و تجارت نمايان کرده است و کار را به آنجا رسانيده است که رهبری معظم انقلاب در سخنان اخیر خود در جمع مسئولان اجرائی کشور بحث ميريت واردات را مطرح فرمودند و از آنان خواستند تا همت خود را در راه مدیریت صحیح بر واردات کشور مصروف نمایند تا دايره آسيب های جدی وارد شده بر اقتصاد رنجور ايران کوچکتر شود.

متاسفانه سالهاست که عدم پيروی سياستهای بازرگانی از مسير توسعه، بخاطر سیاستگذاری های غلط و مخرب بعضا جهت دار دوره های مختلف قبل و بعد از انقلاب، بیماری لاعلاجی را در زیر پوسته ی اقتصاد کشور عزیزمان ایجاد کرده است که تنها دلیل نامحسوس بودن آن برای عده ای از شهروندان، درآمد سرشار نفتی مورد استفاده توسط دولتهای مختلف میباشد و جالب اینجاست که اگر عاملی تاکنون مانع ازهم گسیختگی ساختار اقتصادی کشور در اثر این بیماری بوده است، تزریق گاه و بیگاه همین درآمدهای نفتی بر پیکره اقتصاد بی تولید و بی جان کشور در چارچوب بودجه های دولتی در سنوات مختلف میباشد و بر هیجیک از اهل فن پوشیده نیست که اگر روزی از این درآمدهای نفتی خبری نباشد تولید سرانه ی هر ایرانی به زیر یکهزار دلار سقوط میکند و عمق فاجعه را برهمگان روشن خواهد ساخت.

برای حل این معضل بزرگ و تشکیل ستاد ویژه ی ساماندهی امر تولید و واردات و صادرات و قبل از اينکه دولتهای وقت بفکر پیشگیری از وقوع فاجعه بیفتند، بیش از 5سال است که نگارنده این سطور و برخی از دوستان و هم فکران پيشنهاد ادغام تشکيلات دو وزارتخانه ی بازرگانی و صنايع و معادن کشور و در صورت لزوم وزارت کشاورزی را ارایه کرده ایم و در مناسبتهای مختلف آنرا به سیاستگذاران اقتصادی کشور گوشزد نموده ایم و معتقدیم که این ادغام امری مبارک است که ميتواند بسياری از گره های کور ايجاد شده در توليد و تجارت اين سرزمين را از ميان بردارد و تناقضات رفتاری دولت را در بحث کنترل بازار و برنامه ريزی توليد و حمايتهای هدفمند اقتصادی توسعه گرا به حدّاقل ممکن برساند. در صورت تحقق اين مهمّ است که علاوه بر جلوگيری از واردات بی برنامه و مقطعی کالای مصرفی که به بزرگترين عامل ضربه به توليد ملّی تبديل شده است، بخش بازرگانی نیز بعنوان يکی از مهمترين ارکان توسعه ی کشور توان فعّال شدن پيدا ميکند و تجارت بر خلاف گذشته به خدمت توليد ملي در خواهد آمد و بجای واردات روزافزون کالای مصرفی که پس از افزايش قيمت نفت از سال 1380 به بعد ايران را به يکی از بزرگترين مراکز دلالی کالاهای بنجل درجهان تبديل کرده است و لطمات فراوانی را بر ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور وارد نموده، ميتوان به فعال شدن بخشهای صادراتی کشور و افزایش هرچه بیشتر تولید ملّی و درآمد سرانه اميدوار بود. نتيجه ی اين مسئله عبارتست از افزايش توليد و رونق کسب و کار ملّی و بالا رفتن نرخ اشتغال مولّد و توليد ارزش افزوده و تبديل شدن کار و ثروت آفرينی به ارزشی بی مانند در ميان مردم و هرچه بالاتر رفتن رفاه جامعه و در نهايت رونق روزافزون در اقتصاد ملّی ایران. از اينرو ضرورت دارد دولت اقدامات عملی را در جهت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنايع و معادن و کشاورزی آغاز نمايد و به آن اهتمام ويژه ورزد تا بيش از اين ضربه های مهلک سیاست های مخرب بازرگانی و تناقضات رفتاری بخشهای اجرایی را بر بدنه ی صنايع و کشاورزی کشور شاهد نباشيم و بناچار هزينه های گزاف و غير قابل جبران آنرا که در يک کلام عبارتست از اتلاف منابع و فرصتهای بکر سازندگی ايران، نپردازيم و با افتخار برای رشد روزافزون توليد ثروت و توسعه ی همه جانبه ی کشور لحظه شماری کنيم .

٭ اين مطلب در شهریور ماه ۱۳۸۹ همزمان در صفحه اقتصادی روزنامه های جوان و اطلاعات و کیهان به چاپ رسيده است.