آخرین هشدار اساسی درخصوص هدفمندسازی یارانه ها

آخرين هشدار پيش از اجرايي شدن قانون هدفمند سازی يارانه هابه تمامی دوستداران سربلندی کشور

هشداری بر اجرای هدفمند سازی يارانه ها

محسن سیروس - تير۸۹

در زمان شروع مطالعات دولت نهم برای تدوين طرح بزرگ تحول اقتصادی که شاه بيت آن طرح هدفمند کردن يارانه ها ميباشد، نگارنده ی اين سطور طبق احساس وظيفه ملّی و بر اساس هدف هرچه پربارتر شدن اجرای طرح هدفمندکردن يارانه ها که آنرا به سود اقتصاد ملّی ايران ميدانم، در زمان اعلام عزم دولت محترم نامه ای را که در حقيقت اصلاحيه ای بر طرح دولت محترم در اين خصوص بود، از خانه صنعت و معدن و در تاريخ 2 شهريورماه 1387 به شماره ی 00143 / 1 ـ 8 ب بهمراه طرحی که در 11صفحه به آن ضميمه گرديده بود خطاب به رياست محترم جمهوری ارسال نموده و انتظار آنرا داشتم که بازخوردی کوچک در ميان طرحهای در دست بررسی دولت محترم داشته باشد و به گشايش برخی از مشکلات ساختاری موجود در طرح هدفمندسازی يارانه ها که در آن زمان ارائه گرديده بود کمک نمايد. متاسفانه طرح يادشده همچون بسياری موارد مشابه با بی اعتنايي بدنه ی کارشناسان دولتی مواجه گرديد و امروز در مرحله ای قرارداريم که پس از رفت و آمدهای مکرر و رايزنی های پياپی نمايندگان دولت در مجلس و صرف حجم زيادی از توان کارشناسی دولت، قانون هدفمند سازی يارانه ها به شکلهای گوناگون مورد بازبينی و اصلاح قرارگرفت و بارها در شاکله ی کلّی و زيرساختهای آن تغييرات اساسی ايجاد شد تا به نقطه ای رسيديم که پس از تقابل دولت و مجلس و پيرو توصيه ی رهبری معظم انقلاب به کم کردن اختلافات مجلس و دولت بر سر نحوه ی تصويب قانون، بالاخره توافق بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی در اين خصوص اتفاق افتاد و قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله ی اجرايي رسيد.

ولی اجرايي شدن اين قانون حرف و حديث های جانبی بسياری را بدنبال دارد که سرفصل همه اين حرف و حديث ها يک سوال اساسی و غير قابل گذشت است که مسکوت گذاشتن آن از جانب اهل فن و پاسخ ندادن به آن از طرف کسانی که با توافق خود در دولت و مجلس محترم زمينه سازی اجرايي شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها را برعهده داشتند، ميتواند کشور را در چشم برهم زدنی وارد يک بحران فراگير نمايد. پس بجاست که امروز و پيش از ورود به فاز اجرايي اين قانون، اين سوال اساسی را به معرض افکار عمومی و اهل فن ارائه کنيم تا از ورود کشور به بحران فراگير جلوگيری بعمل آيد. سوال اساسی که پس از توافق دولت و مجلس در بحث هدفمند سازی يارانه ها بوجود آمده و در قانون مصوّب نيز به آن اشاره ای نشده اين است که چگونه دولت در حالی که تاکنون سالانه يکصد هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميکرده است و آثار اين پرداخت با گوشت و پوست و خون اقتصاد ايران و لايه های مختلف اجتماعی آن عجين شده است، پس از اين توافق بزرگ و اجرايي شدن قانون هدفمندکردن يارانه ها بحث هدفمند کردن را با رقم توافق شده ی 35هزار ميليارد تومان اجرايي خواهد نمود؟ و چگونه دولت و مجلس اميد آنرا دارند که با اعمال انقباض ناگهانی، آنهم به مقياس يک سوم اندازه ی واقعی در فرآيندی که تمام اقتصاد کشور به آن وابسته است، هدفمندسازی يارانه ها ساختاری سالم و بدون نقص داشته باشد و بتواند کشور را به سرمنزل مقصود هدايت نمايد؟ آيا اصولا گردش مالی يکصد هزار ميليارد تومانی امروز را ميتوان در آينده با 35هزار ميليارد تومان، يعنی يک سوم رقم فعلی به انجام رسانيد و شاهد بروز مشکلات و مصيبتهای ساختاری اجتماعی و اقتصادی در کشور نبود؟

وظيفه دارم که با توجه به حساسيت موضوع، با آوردن مثالی دو وجهی مطلب را روشن تر بيان کنم. افراد خانواده ای 4نفره که در مضيقه قرارداد و برای رفع تشنگی روزانه خود از يک بطری يک ليتری آب استفاده ميکنند، با بحرانی روبرو ميشوند که بناچار تصميم ميگيرند نياز روزانه ی خود را با مصرف بطری های کوچک آب آشاميدنی مرتفع سازند و آنرا بسرعت عملياتی ميکنند. در اين حالت تنها دو اتفاق محتمل بوقوع خواهد پيوست. نخست اينکه با کم شدن آب مصرفی اين خانواده از يک ليتر به 35/0 ليتر در روز، يا آب کافی برای مصرف بدن به هيچيک از اعضای اين خانواده نخواهد رسيد و اين مسئله خود را در کوتاهترين زمان ممکن بصورت بروز بيماری های مختلف در بدن اعضای اين خانواده نمايان خواهد کرد که خود داستانی مفصل خواهد داشت و بحران بزرگتری را برای اعضای خانواده بوجود خواهد آورد، يا اينکه بخشی از اعضای اين خانواده با علم به اينکه بدن آنها به نوشيدن اين آب نيازمند ميباشد، ايثار گرانه از حق خود ميگذرند تا ديگر اعضای خانواده بتوانند آب مورد نياز بدن خود را بصورت نسبتا کاملی دريافت نمايند که در اين حالت هم نتيجه مشخص است و بخشی که از حق خود گذشت کرده است، پس از چند روزی در اثر نرسيدن آب گوارا به بدنشان تلف خواهند گرديد و از چرخه ی حيات خارج ميشوند. دومين وجه اين مسئله هم در اين است که بحث صرفه جويي در مصرف آب مطرح نباشد و شکل مصرف آب خانواده تغيير کند و با حفظ مصرف روزانه يک ليتر و عدم وجود محدوديت منابع آب، فقط مجاز باشند از ظرف 350ميلي ليتری استفاده کنند که در اين حالت هم بخاطر تغيير ظرفيت ناگهانی حجم ظرف به يک سوّم مقدار معمول قبلی، يا ظرف تاب فشار ايجاد شده ی حجم چند برابری را ندارد و مي ترکد و تمام حجم آب به هدر ميرود و يا بيش از سه چهارم آبی که هدف مصرف خانواده قرار گرفته بود بدون هيچگونه توجيه و هدف قبلی به هدر خواهد رفت و داستان حالت نخست همين مسئله تکرار خواهد شد و معضلات بزرگتری گريبان آن خانواده را خواهد گرفت.

داستان توافق بزرگ دولت و مجلس بر سر هدفمندسازی يارانه ها هم دقيقا با مثال دو وجهی ذکر شده در بالا مطابقت دارد و در وجه نخستين داستان، قرار بر اين است که بخشی از ميليون ها معادله ی موجود در حجم يکصدهزار ميليارد تومانی معادله ی اصلی ناديده گرفته شود و تا يک سوم حجم معادله ی اصلی را در معادله ی جديد جای دهند و بقيه ی ميليونها معادله ی موجود را بحال خود رها سازند و به آينده واگذارند تا بازماندگان يا هوشمندانه ايثارگری کنند و از حق خود بگذرند و يا اينکه آنها هم طبق مرسومات اقتصاد جهانی بر گرده ی ديگران سوار شوند و ذالو صفتانه خون اقتصاد کشور را بمکند و موجبات تسريع در گسترش بيماری کنونی و تضعيف بيشتر اقتصاد کشور را رقم زنند. در غير اينصورت و در وجه دوم قضيه هم، قرار است دولت حجم يکصد هزار ميليارد تومانی معادلات جاری اقتصاد کشور را از ظرفی به همين گنجايش بيرون آورده و آنرا با حفظ اصالت و ويژگی های قبلی اش در ظرفی به گنجايش سی و پنج هزار ميليارد تومان جای دهد! و داستان به آنجا ختم شود که بسياری از فرصتهای گرانبهايی که اين طرح با هدف احيای آنها در اقتصاد کشور شکل گرفته بود، در اثر ناديده گرفتن منافع بلند مدّت کشور در توافق بزرگ از طرح سرريز شود و به هدر رود و طعمه ی کفتاران و ذالو صفتانی گردد که خون اقتصاد کشور را براحتی و بدون وجود کوچکترين موانعی می مکند و يا اينکه بنا بر کوچک شدن ناگهانی پوسته و عدم توان آن در حفظ هسته ی اصلی که اقتصاد ملّی ايران است، انفجار بزرگی رخ دهد و چونان زلزله ای سهمگين همه چيز و همه کس را در چشم برهم زدنی تار و مار نمايد.

در خاتمه کلام اميدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به اين سوال اساسی که پس از توافق بزرگ بوجود آمده است پاسخ دهند که با توجه به محدوديتهای ايجاد شده و برای جلوگيری از وقوع بحران های طبيعی حاصل آن محدوديتها که بخشی از آنها در بالا ذکر گرديد، چگونه اين قانون را اجرا خواهند کرد و کمبودهای آنرا که حجمی معادل 65درصد از معادلات جاری اقتصاد کشور را در بر ميگيرد مديريت خواهند کرد که هم با بحران مواجه نشويم و هم حرکت ماندگار کشور بسوی توسعه همه جانبه اقتصادی به سرانجامی خوش و در شان ملّت عزيز ايران برسد؟ اميدوارم درصورت عدم توان دونهاد محترم ذکر شده در پاسخ گويي به اين سوال، فکری برای اصلاح سريع قانون هدفمندکردن يارانه ها بشود تا کشور در ورطه ی ورشکستگی اقتصادی غوطه ور نشود. انشاءا..